احتل المغرب المرتبة 28 عالميا في مؤشر شفافية الإنفاق الضريبي لعام 2024، من بين 105 دول تم تضمينها في التقرير الصادر عن مركز السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة.
وحصل المغرب على 55.7 نقطة من أصل 100، ما يعكس التقدم الملحوظ في شفافية النفقات الضريبية، خاصة من حيث إعداد التقارير بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وقد حقق المغرب تقدمًا مهمًا من خلال انتظامه في إصدار التقارير وسهولة الوصول إليها عبر الإنترنت، حيث حصل على 13.3 نقطة من 20 في هذا المجال.
كما حصل على 12 نقطة من 20 بفضل الإطار القانوني الذي يسهل إعداد ومراجعة التقارير، ويعزز الرقابة البرلمانية على القضايا الضريبية.
وفيما يتعلق بجودة التقارير، حصل المغرب على 15 نقطة من 20، مما يعكس وضوحًا في شرح القضايا الضريبية وكيفية استخدامها.
من ناحية أخرى، سجل المغرب 9.8 نقطة من 20 في تقييم المنهجيات المستخدمة في التقارير، مما يشير إلى ضرورة تحسين هذا الجانب.
أما فيما يتعلق بتقييم الأثر الفعلي للنفقات الضريبية، فقد حصل المغرب على 5.6 نقطة من 20، مما يعكس ضعف التأثير الواضح للنفقات على أرض الواقع.
وتصدرت تونس الدول المغاربية بحصولها على المرتبة 22 عالميًا بـ58.9 نقطة، بينما احتلت موريتانيا المرتبة 32 بـ54.4 نقطة. أما الجزائر، فحلت في المرتبة ما قبل الأخيرة عالميًا (104) بتنقيط 19.2 نقطة.
وعلى مستوى العالم، تصدرت كوريا الجنوبية الترتيب بـ76.1 نقطة، تلتها إندونيسيا في المرتبة الثانية بـ73.4 نقطة، ثم كندا في المرتبة الثالثة بـ70.7 نقطة، بينما جاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة.
ورغم تحقيق نتائج إيجابية في بعض المجالات، إلا أن هناك تحديات تتطلب معالجة، خاصة في ما يتعلق بتطوير المنهجيات وتقييم الأثر الفعلي للنفقات الضريبية. هذه النتائج تبرز ضرورة تحسين استراتيجيات المغرب لتحقيق مزيد من الشفافية وتعزيز الأثر الاجتماعي للنفقات الضريبية.
