ختم الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء، على الدستور الجديد للبلاد الذي عرض على الاستفتاء يوم 25 يوليوز الماضي، وتمت المصادقة على نتائجه النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما أمر أيضا بإصداره بالجريدة الرسمية للجمهورية.
واعتبر الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة، هذه المناسبة (يوما تاريخيا تتطابق فيه الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية والثورية)، مبرزا أنه بإقرار هذا الدستور الجديد للجمهورية، بعد النظر في الطعون قضائيا، (تم تصحيح مسار التاريخ) في تونس.
وأشار إلى أنه سيتم، في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات بشكل خاص.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت أمس الثلاثاء عن قبول مجلسها لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، والذي عرض على الإستفتاء في تونس وخارجها يوم 25 يوليوز الماضي، وحصول التصويت ب نعم على نص هذا الدستور على نسبة 94,6 بالمئة في المائة، مقابل نسبة 4 ر 5 في المائة للتصويت بـ لا على هذا النص، وذلك بعد استكمال كل مراحل التقاضي للأطراف التي طعنت في النتائج الأولية للتصويت، والتي تم الإعلان عنها يوم 26 يوليوز الماضي.
وشارك في عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد نحو مليونين و800 ألف المسجلين في السجل الانتخابي، أي بنسبة 30 في المائة من إجمالي المسجلين تلقائيا وآليا في هذا السجل.