أعلنت الحكومة المغربية تصويتها لصالح قرار إيقاف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات ملكية تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى أن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ ربع قرن، مما يعكس التزامه بالقيم الدستورية والدولية. واعتبر التصويت خطوة هامة في مسار إلغاء العقوبة نهائيًا، مع التأكيد على استمرار النقاش المجتمعي حول الموضوع.
ويعزز هذا القرار موقف المغرب كفاعل إقليمي في مجال حقوق الإنسان، مع التزام بمواصلة العمل على تطوير المنظومة الجنائية.