عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات اجتماعًا لمناقشة مستجدات الدعم الحكومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر. وقد أعربت الجمعية عن رفضها التام لقرار الدعم الأخير الذي أصدره وزير الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وذلك نظرًا للشروط المجحفة التي يتضمنها القرار، والتي تعرقل دعم المقاولات الصحفية الصغرى.
وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن الشروط التي فرضها القرار المشترك تتضمن متطلبات تعجيزية، مثل تحديد الحد الأدنى لكلفة الإنتاج والأجور بمبلغ 900 ألف درهم، بالإضافة إلى اشتراط رقم معاملات لا يقل عن مليوني درهم. واعتبرت الجمعية هذه الشروط غير منصفة ولا تتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى التي تواجه صعوبات مالية تهدد استمراريتها.
وأكدت الجمعية أن هذه الشروط تتعارض مع المرسوم السابق الذي كان يهدف إلى دعم المقاولات الصحفية الصغرى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل إقصاء واضحًا لهذه الفئة من المقاولات. وأعربت الجمعية عن استغرابها من التناقض بين هذه الإجراءات وسياسات التمكين الاقتصادي للنساء التي تتبناها الحكومة، مؤكدة أنها تضم في صفوفها مقاولات نسائية تسعى لتطوير الإعلام وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأمام هذا الوضع، طالبت الجمعية الجهات المعنية بالتراجع عن الشروط الواردة في القرار وتعديلها بشكل يتناسب مع واقع المقاولات الصغرى ويضمن دعمها الفعلي. وأكدت الجمعية أنها ستواصل العمل مع الهيئات المهنية الأخرى للتعبير عن رفضها لهذه الإجراءات، والدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية النسائية في المغرب.
ويأتي هذا البيان في إطار سعي الجمعية إلى تعزيز التكتل الإعلامي النسائي المهني، والمساهمة الفاعلة في تطوير المشهد الإعلامي بالمملكة، والتمسك بالأسس المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة.
