صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون جديد يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، ويهدف إلى تعزيز السيادة اللقاحية للمملكة وضمان جودة الأدوية واللقاحات المستوردة والمصنعة محليًا، مع وضع آليات جديدة لمراقبة الإنتاج الدوائي.
وحظي المشروع بتأييد 123 نائبًا دون معارضة، وتم تقديمه في إطار استكمال الإجراءات التشريعية وفق الفصل 81 من الدستور. ويشمل القانون تدابير لمراجعة بيانات الإنتاج ومراقبة جودة اللقاحات، مع إعفاء بعض الشحنات الموجهة للطفولة من متطلبات الإقرار الرسمي، وذلك لضمان سرعة وصولها للأسواق والمستشفيات.
وسيعزز هذا القانون الإطار التنظيمي للصناعة الدوائية الوطنية، مما يسهم في تطوير قطاع الصحة وضمان توفر أدوية ولقاحات عالية الجودة للمواطنين، مع تقليص مدة الموافقات التنظيمية على الأدوية الجديدة بنسبة 30%.